توقیفات وتحقیقات لعشرات ” الأميار” عبر 500 بلدية! على خلفیة التلاعب بالصفقات العمومیة

2019-12-21T19:57:38+00:00
2019-12-21T19:57:40+00:00
الحدثالرئيسية
الجزائر بوست21 ديسمبر 2019wait... مشاهدة
توقیفات وتحقیقات لعشرات ” الأميار” عبر 500 بلدية! على خلفیة التلاعب بالصفقات العمومیة

تشھد العديد من بلديات الوطن، تحقیقات أمنیة وقضائیة كبیرة، مست رؤساء البلديات بالخصوص، وذلك على خلفیة التلاعب بالصفقات العمومیة والاستشارات.

وتشیر مصادر متابعة إلى أن التحقیقات المفتوحة وصلت إلى حدود 500 بلدية إلى حد الآن، الأمر الذي أدى إلى توقیف مھام العشرات من ”الأمیار“ وإحالتھم على التحقیق، زيادة على أن ھناك رؤساء بلديات تم إيداعھم الحبس المؤقت من قبل المصالح القضائیة، كحال ما حدث مؤخرا، بولايتي الأغواط والمسیلة وقبلھا بولاية الجلفة، وأيضا بولايات عدة.

وتحدثت مصادر إعلامية بأن المصالح الأمنیة محل الاختصاص تواصل تشريح العديد من الشكاوى وملفات التسییر التي تحوم بشأنھا العديد من الشبھات، الأمر الذي يؤكد بأن دائرة التحقیقات والتوقیفات ستتوسع في قادم الأيام، وبإمكانھا أن تمس ”أمیار“ آخرين جمیعھم تلاعبوا بالصفقات العمومیة ونھبوا أموال عمومیة عن طريق التدلیس والتزوير وتجاوز القوانین المنظمة لتسییر ھذه الملفات، مع العلم بأن التحقیقات الأمنیة، سواء من قبل مصالح الأمن أو مصالح الدرك، جاءت على خلفیة شكاوى موثقة لبعض المنتخبین ومؤسسات أشغال، تم وضعھا مباشرة زيادة على أن ھناك موظفین ومنتخبین فضلوا ”تھريب“ شكاويھم إلى المصالح المركزية لھیئة ديوان قمع الفساد التابعة لوزارة العدل، والتي لدى مصالح الدرك والأمن الوطنیین، ومنھا من كانت بناء على أمريات لنواب عامین ووكلاء جمھورية، تلقوا ھذه الشكاوى لیأمروا بالتحقیق فیھا، بدورھا حوّلت ھذه الشكاوى إلى الجھات القضائیة بالولايات، وأمرت بالتحقیق الفوري في جمیع حیثیاتھا.

وأضافت المصادر ذاتھا بأن غالبیة التحقیقات الجارية الآن بالعديد من البلديات لھا علاقة بالجانب التسییري للصفقات والإستشارات العمومیة، والتي تلاعب بھا ”الأمیار“ عن طريق الدوس على القوانین المسیرة لھا، وإسنادھا بطرق مشبوھة لمؤسسات أشغال تدور في فلك المنتفعین من المال العام على حساب مؤسسات أخرى، الأمر الذي جعل ھذه المؤسسات تودع شكاوى، لتباشر المصالح الأمنیة التحقیق في تسییر المرفق العام. وتشیر مصادر ”البلاد“، إلى أن ھناك عدد من المنتخبین في عدة بلديات، اصطدموا بشكل مباشر برؤساء بلدياتھم طیلة الأشھر الأخیرة، لیتحركوا مؤخرا، عبر شكاوى موجھة إلى الجھات الأمنیة، تتضمن تجاوزات تسییرية لھا علاقة بقانون الصفقات العمومیة بالخصوص، والتي تم إسنادھا مؤخرا، بطرق رأى ھؤلاء المنتخبین بأنھا تجاوزت القانون بشكل سافر ومفضوح.

وأكدت المصادر ذاتھا، بأن ھناك مقاولون بدورھم أودعوا شكاوى لدى مصالح الدرك بعد أن تم إقصاءھم من المشاركة في عديد مناقصات المشاريع، وعدم السماح لھم بسحب دفاتر الشروط، كحال ماحدث في العديد من البلديات، والتي تخضع لتشريح أمني. وتحدثت العديد من المصادر، بأن ھناك ”أمیار“ يعیشون على أعصابھم ھذه الأيام، خاصة وأنھم كانوا يظنون بأنھم بعیدين عن أي متابعة، إلا أن سقوط ”أمیار“ بلديات عدة، أكد بأن سیف التحقیقات المفتوحة أضحى لا يفرق بین ”میر“ وآخر، زيادة على أن ھناك ملفات تسییرية لرؤساء بلديات في عھدات انتخابیة سابقة يجري الآن تشريحھا ومتابعة أصحابھا، والذين منھم من كان يحتمي بعلاقات تربطھم برموز السلطة السابقة

المصدرالبلاد
رابط مختصر
الجزائر بوست

رئاسة تحرير موقع الجزائر بوست

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق